مجوز ساخت خودرو در هر نقطه از ایران داده می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۱۹۷۴
به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصاد نیوز :ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان 1399 هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های 1350، 1360، 1370، 1380 و 1390 کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1352، 1362، 1372، 1382 و 1392 تقدیم مخاطبان می‌شود.
29 شهریور 1352؛ گرانفروشی را به اتاق اصناف خبر دهیددر جلسه‌ای که امروز در اتاق اصناف پایتخت تشکیل شد، اعلام گردید که واحدهای صنفی گرانفروش و متخلف برای بار اول به جریمه نقدی سنگین و مورد تخلف مجدد به تعطیل واحد صنفی محکوم خواهد شد.
در این جلسه که کلیه مسوولان قسمت‌ها، مسوولان بخش‌ها، روسای اتحادیه و هیات رئیسه و کارمندان اتاق اصناف شرکت داشتند، از تمام مردم درخواست شد که بر کار بازرسان اتاق در مورد بازبینی قیمت‌ها اکتفا نکنند و همه مردم خود را بازرس اتاق اصناف احساس کنند و در صورت مشاهده نرخ غیرعادلانه و تعیین‌شده مراتب را به 300 قسمت که محل آنها قبلا اعلام شده اطلاع دهند تا مسوولان امر فورا و بدون هیچ‌گونه اغماض گرانفروشان را به جریمه و تعطیل واحد صنفی محکوم سازند.
ارزش معاملاتی زمین‌ها تغییر می‌کند
وزارت دارایی برای تعیین محدوده ارزش معاملاتی داخل و خارج شهرها به کلیه ادارات دارایی در تهران و شهرستان‌ها دستور داد، محدوده معاملاتی شهرهایی که امسال مدت آن منقضی می‌گردد با تشکیل کمیسیون تقویم املاک مورد تجدیدنظر قرار داده و محدوده تازه‌ای برای این شهرها تدوین کنند.
محدوده جدید و ارزش معاملاتی اراضی شهرها قبل از پایان سال‌جاری به هیات دولت تسلیم می‌گردد و پس از تصویب از آغاز سال آینده به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
به‌دنبال صدور بخشنامه وزارت دارایی، کمیسیون تقویم املاک پایتخت در وزارت دارایی شروع به کار کرد و رسیدگی به محدوده ارزش معاملاتی تهران آغاز شد.
در این کمیسیون نمایندگان وزارت دارایی، انجمن شهر و ثبت کل اسناد و املاک شرکت دارند و براساس توسعه و گسترش خدمات شهری در داخل و خارج محدوده تهران، حدود ارزش معاملاتی جدیدی تعیین خواهد شد.
29 شهریور 1362
وزارت بازرگانی کلیه نیازمندی‌های قطعات یدکی را تامین می‌کند
شورای اقتصاد به ریاست آقای میرحسین موسوی نخست‌وزیر تشکیل جلسه داد.
در این جلسه بحث درباره حملونقل کشور، مسائل مربوط به آن راه‌حل‌هایی ارائه‌شده ادامه یافت. در این جلسه بحث درباره حملونقل کشور، مسائل مربوط به آن و راه‌حل‌های ارائه‌شده ادامه یافت.
در این جلسه همچنین به‌منظور تامین لوازم یدکی موردنیاز مقرر شد وزارت بازرگانی از طریق شرکت‌های تامین‌کننده لوازم یدکی کلیه نیازمندی‌های قطعات یدکی را تامین کند. این شرکت‌های بازرگانی موظفند کلیه امکانات و دارایی خود را در این جهت به کار گیرند.
وزارت بازرگانی همچنین کلیه نیازمندی‌های ارزی و ریالی خود را در این زمینه به شورای اقتصاد ارائه خواهد داد تا تصمیم لازم اتخاذ شود.
29 شهریور 1382
مجوز ساخت خودرو در هر نقطه از ایران داده می‌شود
وزیر صنایع و معادن گفت: مجوز ساخت خودرو برای هر کس و در هر نقطه ایران طبق شرایط این وزارتخانه داده می‌شود.
اسحاق جهانگیری در بازدید از شهرک صنعتی مراغه افزود: خودروسازان در صورت رعایت شرایط وزارت صنایع و معادن برای احداث کارخانه می‌توانند مجوز احداث دریافت کنند.
وی گفت: ازجمله شرایط اعطای مجوز برای خودروسازی، معتبر بودن طرف خارجی قرارداد و ایجاد قسمت‌های مختلف کارخانه تا مرحله اتاق رنگ است.
جهانگیری افزود: متقاضیان، خودروسازی را که معرفی می‌کنند باید در دنیا حداقل 200 هزار دستگاه تولید داشته باشد و از خودروسازان گمنام نباشد.
وی همچنین از دیگر شرایط اعطای مجوز خودرو را مدرن و پیشرفته بودن خودرو اعلام کرد.
نماینده مردم مراغه نیز در این بازدید خواستار صدور موافقت اصولی برای ایجاد صنعت خودروسازی در این شهرستان شد و گفت: زمینه لازم برای ایجاد این صنعت در مراغه فراهم است و 20 هکتار زمین برای احداث کارخانه.
بررسی دلایل سقوط روبل در اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی
علل سقوط ارزش پول روسیه یکی از موضوعات مورد بحث در حاشیه اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوبی است و این موضوع طی پنج سال گذشته همواره در این گونه نشست‌ها مورد بحث قرار گرفته است.
برخی منتقدان سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را علت سقوط ارزش پول روسیه می‌دانند و معتقدند تثبیت نرخ ارز بدون در نظر گرفتن شاخص‌های رشد ضربه بزرگی به اقتصاد روسیه وارد کرد.
مسوولان صندوق بین‌المللی پول معتقدند، نبود اطلاعات موثق عامل مهمی برای تحلیل اوضاع اقتصادی در مرحله قبل از بحران اقتصادی روسیه به‌شمار می‌رود و در عین حال برخی اطلاعات حاکی است سیستم مالی از ثبات کافی و روبل نیز از توان رقابتی در بازار برخوردار بود.
آنها تاکید می‌کنند که دولت روسیه خود بر تثبیت نرخ ارز اصرار می‌ورزند، درحالیکه صندوق در اواخر سال 1997 از سیاست تحول تدریجی به‌سوی اصلاح نرخ روبل حمایت کرد.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۱۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد